الثلاثاء, 05 حزيران/يونيو 2018 12:30

شيخي: الجمع العام السادس سيشهد مزيدا من حضور الشباب والنساء في البنيات القيادية والمسيرة للحركة

تستعد حركة التوحيد والإصلاح لعقد مؤتمرها السادس في غشت المقبل. مؤتمر ينعقد في سياق متسم بتساؤلات حول فحوى المراجعات التي ستكرسها الحركة، ومدى وفائها للتمايز عن حزب العدالة والتنمية، الذي تعتبر ذراعه الدعوي، وتناسل التوقعات حول المرشحين لرؤس الحركة، تلك التوقعات التي تضع عبد الإله بنكيران في مقدمة المرشحين.. هذه قضايا أخرى نتاولها في هذا الحوار مع رئيس حركة التوحيد الإصلاح، عبد الرحيم الشيخي. 

 

حركة التوحيد والإصلاح تستعد لعقد جمعها الوطني السادس، ما الذي يميز هذه المحطة الانتخابية؟

المؤتمر الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح، الذي سينظم بين الثالث والخامس من غشت المقبل، يتميز بكونه يأتي في نهاية مرحلة المخطط الاستراتيجي الذي اعتمدناه في الحركة منذ 2006 إلى 2022، فنحن نوجد في المرحلة الأخيرة، الممتدة من 2018 إلى2022. ويجب أن نشير إلى أن هذا المخطط حين في 2012. ويأتي المؤتمر السادس في ظل بعض المراجعات التي قام بها المكتب التنفيذي للحركة، فيما يخص الوثائق المؤسسة، وفي مقدمتها وثيقة ميثاق الحركة، التي تم اعتماده خلال المرحلة الانتقالية والوحدة المباركة. كما يأتي في سياق الإعداد في المرحلة المقبلة للمخطط الاستراتيجي لعشرين سنة أخرى، حيث بدأت نقاشا حول مستقبل الحركة وحركة المستقبل والتوجهات والآفاق. هذا ما يميزها.

هل سنشهد استمرارا لهيمنة الجيل المؤسس في ترأس هاته الحركة؟

 لقد بدأنا منذ المؤتمر الخامس، في تشبيب القيادات بدرجة كبيرة، سواء في الجمع العام للمؤتمر أو خلال هذه المرحلة عبر إلحاق وإضافة عدد من القيادات الشابة، خصوصا أن النظام الداخلي لحركة الإصلاح والتوحيد، أصبح يلزم الهيئات المسيرة بأن يكون فيها نسبة من الشباب والنساء. وقد يشهد الجمع العام السادس مزيدا من حضور الشباب والنساء في البنيات القيادية والمسيرة للحركة.

الجمع العام الوطني لحركة الإصلاح والتوحيد يأتي في ظل سياق إقليمي ووطني خاص، أفول نجم تجربة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الانتقادات الموجهة لحزب العدالة التنمية، هل ستعيد  الحركة ترتيب علاقتها بالحزب، لتعود لدورها الدعوي بعيدا عن السياسة؟

هناك هجوم ليس فقط على حركة الإخوان المسلمين، ولكن هناك على كل ما اصطلح عليه، من قبل الإعلام أو الباحثين، بالإسلام السياسي، أي الحركات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، التي تشارك في تدبير الشأن العام من مختلف المواقع، ولكن بحكم عراقة حركة الإخوان المسلمين ووصولها بمصر إلي وضع متقدم، تعرضت لهذا الهجوم.

ولابد أن أوضح، أننا في حركة التوحيد والإصلاح، لم نكن، في يوم من الأيام، مرتبطين تنظيميا أو بأي شكل من الأشكال، بحركة الإخوان المسلمين. نحن تجربتنا متميزة، مغربية في تأسيسها وفي نشأتها وعلاقاتها، والتالي، هي مستقلة تنظيميا أو ماليا عن أية جهة أجنبية، سواء كانت مدنية أو مؤسساتية.

هذا توضيح أول، ويقود التوضيح الثاني، إلى تأكيد أن ما تعرض له الإخوان المسلمون بمصر، مدان وغير مقبول من قبلنا، فنحن نرى أن الشعب المصري، كان يجب أن يستمر في المسار الذي اختاره بعد الثورة المباركة وترسخ الديمقراطية أكثر في هذا البلد.

تختلف علاقتنا بحزب العدالة والتنمية عما معمولا به في التجربتين المصرية والتونسية. فمنذ زمن مبكر استقرت العلاقة بيننا وبين حزب العدالة والتنمية على ما اصطلحنا عليه بالتمايز. وهذا التمايز بين الدعوي والساسي، بين الحزبي والحركي. وهذا التمايز يرد إلى كون هاتان الهيئتان مستقلتان، وذلك من خلال الوثائق التنظيمية والقرارات التي اتخذتها سواء مجالس الشوري أو المكتب التنفيذي، حيث يتجلى أنهما مستقلتان قانونيا وعلى مستوى اتخاذ القرار على المستوى المالي. وفي التجارب الأخرى، كما كان الحال عليه في تونس ومصر، يكون الحزب تابعا للجماعة وليس مستقلا في قراراته. هذه العلاقة لدينا محسومة. وما نحد بصدد بمراجعته ومناقشته، هو مزيد من تعميق هذا التمايز في الوظائف والخطاب والرموز. والحاصل اليوم، هو بعض الاشتراك سواء على مستوى بعض القيادات، مركزيا وجهويا ومحليا، غير أن هذا يتم في ظل التمايز الذي سنمضي فيه كي يكون واضحا لدى أعضائه والمتعاطفين معها والمتتبعين.

 ما هي أبرز النقاط التي ستتم مراجعتها ميثاق الحركة؟

ميثاق الحركة أعد منذ أزيد من عشرين عاما. وعلى مدى هذه السنوات، تطور كسب الحركة، سواء على المستوى النظري أو التجربة، حيث طرأت بعض الأمور التي تحتاج إلى أن ندمجها في وثيقة الميثاق، كما تقتضي بعض الأمور مراجعة أو تدقيقا أو تصحيحا. أولا على مستوى البنية، يتحدث الميثاق الحالي عن المبادئ والمنطلقات والمقاصد والأهداف ومجالات العمل. واليوم الميثاق الجديد، يتحدث عن المبادئ الأساسية للحركة التي تم تجميعها وتركيزها والخصاص المنهجية للحركة، أي الخصاص التي تميز تجربة عن المدارس الأخرى للعمل الإسلامي. وهذا فصل جديد بالكامل، لأنه تمت مدارسته في مجلس الشورى وصدر كتاب في هذا الإطار، وهناك المقاصد الأساسية للحركة، حيث نتحدث، اليوم، عن مزيد من التدقيق في مجالات العمل. فسنتحدث في المستقبل أكثر عن مجالات الإصلاح ومداخله أكثر مما سنتحدث عن مجال العمل.

ماهي مجالات الإصلاح التي ستتناولونها؟

نحن حركة إصلاحية في المجتمع، لكننا لا نشتغل في كافة المجالات، فنحن نركز على الدعوة والتربية والتكوين، والإنتاج العلمي والفكر، ونشتغل في بعض المجالات، التي نقدر أنها من ضمن اختصاصات مثل مجالات الشباب والعمل المدني، ونحن نشتغل في عدة مجالات بطريقة التمايز و الشراكات والتعاون، فنحن لا نباشر العمل السياسي والنقابي مباشرة، فنحن لسنا حزب نهتم بالتدبير اليومي للشأن العام، بل نركز على قضايا الأمة والمجتمع والاستقرار في الوطن والمرجعية والهوية، وهي مجالات لها علاقة بالمجالات السياسي العام وليس الخاص، بالتالي سنتحدث عن مجالات الإصلاح السياسي والنقابي والثقافي، غير من المجالات التي لا نباشرها بطريقة مباشرة أو يشتغل فيها أعضاؤنا من خلال الهيئات القائمة في المجتمع أو هيئات ينشئونها أو يساهمون في إنشائها بانفتاح على الطاقات الموجودة في المجتمع.

يتحدث عدد من المتتبعين أن حزب البيجيدي، شهد انقساما بين تياري عبد الإله بنكيران و سعد العثماني. أين تصنف الحركة نفسها بين هذين التيارين؟

هذا التصنيف الذي يتحدث عنه المراقبون أنا لا أعلمه ولا أعرفه. ربما، هناك اختلاف في وجهات النظر، في تقدير المرحلة السياسية والخطوات التي قام بها الحزب منذ " البلوكاج" إلى ما بعد تشكيل الحكومة. هذا فيه اختلاف في وجهات النظر، والذي انعكس في لجان ونقاش المجلس الوطني، ربما، حتى على التصويتات في المؤتمر. هذا الخلاف موجود، لكن ليس إلى درجة الوصول إلى تيارين لشخصيتين في الحزب، هما منسجمتين في المرجعية والاتجاه العام للحزب. الاختلاف في تقدير المرحلة قد يكون حاصلا، لكن لا وجود لتيارين.

لقد أصدرت الحركة العديد من البلاغات والمواقف عند وقوع تلك الاختلافات، تعبر فيها عن أنها تنأى بنفسها عن أن تكون طرف الصالح اتجاه، مقابل اتجاه آخر. فنحن لسنا طرفا في الحزب. هناك أعضاء في الحزب منتمون للحركة، التي تنأى بنفسها عن أن توجههم أو أن تتحدث في القضايا الداخلية للحزب. فنحن لم نناقش في المكتب التنفيذي للحركة حول مسألة الولاية الثالثة، إلا ما كان مما يمكن أن نقوم به من أجل إصلاح ذات البين وإلى التذكير بالمبادئ التي تقوم على حفظ الأخوة وعدم الغيبة والنميمة والتحلي بالخلق الإسلامي الرفيع في تدبير الخلاف. نحن لسنا طرفا، نحن ندعم حزب العدالة والتنمية، ونتمنى أن يستعيد عافيته وأن يعود على ما كان عليه من قوة وإسهام إيجابي في الحياة السياسية المغربية.

عبد الإله بنكيران هو من المؤسسين للحركة ومن رؤسائها السابقين، هل سيحضر المؤتمر الوطني المقبل للحركة؟ وهل له حق الترشح لرئاستها من جديد؟

الأستاذ عبد الإله بنكيران، كرئيس سابق للحركة، هو عضو، بصفته، في مجلس الشورى وعضو دائم العضوية في الجمع العام الوطني لحركة التوحيد والإصلاح، ومن الأعضاء الذي ستوجه لهم الدعوة. وهو من الأعضاء، الذين يشملهم ما يشمل كافة الأعضاء، فإذا رشح من طرف الهيئة الناخبة، الممثلة في أعضاء الجمع العام الوطني، وكان من بين الخمس الأوائل الذين رشحوا لهذه المسؤولية، فسيتم التداول في شأنهم. نظريا، ليس هناك ما يمنع ترشيحه، إلا إذا لم يرشح أو رفض هو. فالثابت لدينا، أن لا أحد يرشح نفسه في الجمع العام، فكل عضو في الجمع العام يرشح من بين ثلاث إلى خمس أعضاء، من الجمع يتوسم فيها أن يتولوا رئاسة الحركة، ويتم التداول حول أهليتهم العلمية والعملية، ثم يعاد التصويت من هؤلاء الخمسة على واحد منهم، وإذا حظي بالأغلبية المطلقة يعتبر رئيسا للحركة، وإذا لم ينتخب يعاد الانتخاب بين الأول والثاني ليفرز رئيس الحركة، وبالتالي، فجميع الأعضاء، ومن بينهم عبد الرحيم الشيخي، سيكونون في لائحة الترشيح.

الحزب اتخذ بعض القرارات "لا شعبية "، والتي أضرت بالطبقة الوسطى باعتراف العثماني بعد حملة المقاطعة، ما موقف الحركة من سياسة الحزب؟

نحتاج إلى معرفة هذه القرارات. وأصحح أن هذه القرارات اتخذتها الحكومة، وحزب العدالة والتنمية يقود هذه الحكومة. فهي قرارات تجب نسبتها للحكومة بدرجة أولى، ثم حزب العدالة والتنمية بدرجة ثانية. يجب أن نعرف ماهي هذه القرار أولا..

إصلاح صندوق المقاصة مثلا، ومساهمته في ارتفاع سعر المحروقات مؤخرا؟

إصلاح المقاصة شرع فيه في الولاية الحكومية السابقة، واعتبر إيجابيا، لأنه كان يسعى إلى أن تتم الاستفادة من الأموال التي كانت تذهب كدعم في المحروقات أو غيرها من المواد، كي توجه للفقراء والأرامل. وقد استفادت الدولة من هذا الإصلاح كبيرة واستفاد المجتمع. هذا الإصلاح هو مسار، كان يحتاج إلى مواكبة من قبل الحكومة السابقة أو الحالية من أجل أن يتم ضبطه. حسب ما يتحدث عنه المتخصصون، أصبح هناك نوع من التواطؤ حول أسعار المحروقات، التي لا تواكب صعود أو هبوط سعر النفط في السوق الدولية. هذا الأمر يحتاج من الحكومة إلى تدقيق وضبط حتى لا تنعكس آثاره السلبية على المواطن. وهذا من الأمور يحتاج إلى عمل من الحكومة، لأن ثمن المحروقات مرتبطة به العديد من القطاعات، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن. أقول إن هناك دور يجب أن تلعبه الحكومة، وهناك دور يجب أن تلعبه مؤسسة دستورية، ممثلة في مجلس المنافسة العائب، الموكول إليه دور الحكامة والرقابة في السوق، حسب ما يمنحه له الدستور.

 كيف هي علاقتكم بحركة العدل والإحسان؟

لم ينقطع التواصل بيننا، ونحن نستغل الفرصة الممكنة، وخاصة في شهر رمضان، حيث أضحى هذا اللقاء راتبا، من أجل التواصل الوجداني. لم يتغير شيء، مازالت العلاقات أخوية وسليمة، ونحاول أن ندبرها في إطار ما يدعو إليه ديننا أولا من احترام حقوق الأخوة والواجب الملقى على عاتق كل واحد اتجاه الآخري. وفيما يتصل بالقضايا الأخرى، نحن نبادر ونعبر عن مواقفنا وهم يعبرون عن مواقفهم. والمراقبون، يلاحظون نوعا من التشابه في التعاطي مع قضايا الهوية والمرجعية والقيم والمجتمع. وهذه من النقاط التي نتقارب فيها.

ما موقف الحركة من حملة المقاطعة ؟

لم نصدر أي بلاغ في الموضوع، لكن حركة التوحيد والإصلاح مع جميع المطالب الشعبية، فسواء تعلق الأمر بأحداث جرادة أو الحسيمة نحن مع المطالب المشروعة التي عبرت عنها، نحن لا نساند التجاوزات التي تخرق القانون، نحن نتحدث عن المطالب المشروعة للمغربي، فنحن نساندها وندعو الهيئات المعنية والمؤسسات الحكومية بالاستجابة لها.

وفيما يتعلق بحملة المقاطعة التي نشطت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت مشاركة وانخراطا شعبيا، فلا يمكن لحركة التوحيد والإصلاح، إلا أن تكون معها، حتى تضبط أثمنة المحروقات، كما تساند حريتهم في اختيار ما يشترون أو يقاطعون.

تحدث الجميع عن ضعف المشاركة في مسيرة نصرة فلسطين التي نظمت بالرباط، ما هي أسباب ظهور المسيرة بهذا الوجه الغير المتوقع؟

المسيرة لم يدع إليها حزب العدالة والتنمية، فالدعوة جاء من الجمعية المغربية لمساندة الشعب الفلسطيني، الذي ربطوا الاتصال بمجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، وتم الاتفاق على تاريخ 13 في الشهر، الذي يسبق بيوم أو يومين تاريخ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبالتالي، فهي مناسبة للشعب المغربي للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض القرار الأمريكي الظالم والمنحاز. وكانت مشاورات مع الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، المشكل من هيئات متعددة. لم يتم هناك اتفاق من قبل الجميع على هذا الموعد، لكن كان هناك اتفاق على دعم المسيرة من قبل الجميع. وحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وهيئات أخرى متعددة، دعت إلى المشاركة في هذه المسيرة، دعما للشعب الفلسطيني.

أما ما تحدث عنه من ضعف هذه المسيرة، يجب أشير إلى أن العدد لم يكن كما كان في المسيرات السابقة، لكنه لم يكن ضعيفا كما روج له، فتقديراتي وتقديرات من كلف بمتابعتها، فقد شارك فيها حوالي 15 ألف شخص، وأقول إنها كانت لمن حضرها، ومشرفة للشعب الفلسطيني.

وأقول إن ما أثر على مسيرة الثالث عشر من ماي، هو نوع من التشويش الذي صاحبها، حيث ربطت بحملة المقاطعة، وساهم البعض لحسابات سياسية في الترويج لضعف المسيرة، وهذا لا يشرفهم.

وقد دعونا للمشاركة المسيرة الثانية، التي لم نكن منظمين لها، والتي نظمت فيما بعد للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الدار البيضاء، والتي جاءت قوية، حيث فاقت بثلاث أو أربع مرات المسيرة التي نظمت بالرباط. وأتمنى أن تكون المشاركات المقبلة قوية، بعيدا عن الحسابات السياسية، من أجل أن نبرز للعالم وللشعب الفلسطيني، أن الشعب المغربي يدعم هذا الشعب المظلوم، حتى يستعيد كل حقوقه.

يلاحظ الجميع قلة الخروج الإعلامي لحركة التوحيد والإصلاح، ورئيسها عبد الرحيم الشيخي ما السبب في ذلك؟

كحركة نصدر البلاغات والمواقف، وتتم تغطية الأمور من قبل وسائل الإعلام، لكن في الغالب، تتجه وسائل الإعلام إلى ما هو مثير، وإذا كانت هناك أحداث مثيرة، فإن وسائل الإعلام لا تهتم بما نقوم به، رغم أننا ننشره. نحتاج إلى مزيد من تطوير حضورنا التواصلي والإعلامي، وهذا ورش من الأوراش التي نحن بصدد مراجعتها من تطوير أدائنا فيها. على المستوى الشخصي، أنا من الناس، الذين لم يكونوا يرتاحون في التعاطي مع الإعلام، وهو أمر مردة لطبعي الشخصي، حيث أفضل العمل خلف الأضواء، وأسأل الله سبحانه وتعالي أن يتم تدارك ذلك في المستقبل.

حاوره / عبد القادر الفطواكي لموقع المواطن