الثلاثاء, 09 تشرين1/أكتوير 2018 11:50

بلاجي: الصكوك الإسلامية السيادية ستمول الدولة من 3 جهات وإيجابياتها كبيرة على الاستثمار في بلادنا

أصدرت المملكة المغربية أولى الصكوك الإسلامية السيادية لأول مرة في تاريخها، بتاريخ 5 أكتوبر 2018، بعد أكثر من سنة من بدء الاشتغال بالتمويل التشاركي، ولقي هذا الإصدار نجاحا لافتا.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الصكوك السيادية هي نظام الإجارة بمبلغ 1 مليار درهم على مدى خمس سنوات، وستقدم هذه الشهادات عائداً سنوياً لمالكيها بنسبة 2.66 %.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن إصدار هذه الصكوك له تأثيرات إيجابية باعتبارها رساميل جديدة تدخل في الدورة الاقتصادية والمالية، كما أنها لا تثقل كاهل الدولة وليست دينا خاصة إذا التزمت بمبدأ المخاطرة في حالتي الربح والخسارة، كما أنه إذا تم سياجها بالعناصر التي تساعد على نجاحها فستقوم بدورها البناء في اقتصاد ومالية المغرب.

وأضاف بلاجي في حوار مع جريدة المساء في عددها ليوم الثلاثاء 9 أكتوبر، أن الصكوك الإسلامية السيادية يمكنها أن تمول الدولة من ثلاث جهات، ميزانية الدولة، والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية للدولة وكذلك الجماعات الترابية، ثم احتياجات القطاع الخاص بأن تصدر عن طريق سوق المالية أو سوق البورصة، مسيرا إلى أن هذا الإصدار هو بسيط جدا وربما تجريبي، وقد عرف إقبالا كبيرا بلغ 3.6 مليارات أي ثلاثة أضعاف ما تقدمت به الدولة، ما يعني إقبالا كبيرا عليها رغم أنها مخصصة للمؤسسات العمومية وهو مؤشر يوضح رغبة المغاربة مؤسسات وأفرادا في إنجاح العملية.

يذكر أن الصكوك الإسلامية السيادية تنقسم إلى قسمين صكوك الدولة وتسمى سيادية وصكوك القطاع الخاص، والصكوك السيادية التي صدرت مؤخرا تخول لحملتها نوعا من الشراكة في المشروع الذي يساهمون فيه بحيث يكون كل مشارك مخاطرا بمعنى إذا تحققت الأهداف فإنه يكون شريكا في الربح وإذا وقعت الخسارة فانه يتحمل جزءا منها.

س.ز/ الإصلاح