الثلاثاء, 05 شباط/فبراير 2019 12:54

قضايا الأسرة من خلال المواثيق الدولية.. قراءة في الأهداف، الغايات والمآلات (3)

تحفظات المغرب:

لقد أثارت هذه الاتفاقيات إشكالات في شأن حضانة الأبناء وخاصة عندما يتم التصديق بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية في شأن تسليم الأبناء والعلاقة الزوجية قائمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولكنها منفصلة وفق الأحكام الأجنبية.

وابتداء من 1973 هناك أزيد من 120 ألف نسمة، 40 ألف منهن مغربيات متزوجات من مواطنين من أصل غير مغربي، مما نتج عنه 75 ألف طفل رفضت المصالح الإدارية المغربية تسجيلهم في القنصليات والسفارات كمواطنين مغاربة. وهناك من ترغب في الحصول على الطلاق الشرعي نظرا للاختلاف بين قانون الأسرة المغربي والقانون المدني الأوروبي، وبفعل تناقض القوانين الشرعية والمدنية تصبح المئات من النساء المطلقات مدنيا يقمن علاقات غير شرعية. إن التعاون الدولي يفرض تطابق الأنظمة القانونية الداخلية في جوهرها وليس في شكلها، ولهذا يختلف نظام الأحوال الشخصية للمغرب مع بعض الاتفاقيات الثنائية لارتباطه بقواعد الشريعة الإسلامية، وكانت قليلة هي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية مع الدول الأجنبية الغربية إلا للضرورة التي يفرضها وجود جاليتين في الدول المصادقة على الاتفاقات الثنائية.

ففي 10 غشت 1981 صادق المغرب على اتفاق تعاون بحالة الأشخاص والأسرة وتتعلق بإيجاد حد أدنى من الاتفاق حول المسائل المتعلقة بالشروط الجوهرية لإبرام عقد الزواج فوق التراب المغربي، سواء بين المغاربة فيما بينهم والفرنسيين فيما بينهم أو الزواج المختلط بين المغاربة والفرنسيين وكذا الآثار الشخصية للزواج والطلاق وانتقال الأطفال بين البلدين، ضدا على حق أحد الأبوين في الحضانة والمثبت إما قانونا أو بمقتضى قرار قضائي. وكذا في مسألة أداء النفقة بين الزوجين وتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية في البلدين. وتؤكد الاتفاقية على شخصية القوانين وتطبيق القانون الوطني شريطة عدم التعارض مع النظام العام للبلد الذي يطلب في هذا التنفيذ

وفي 26 شتنبر 1979 صادق المغرب على بروتوكول إداري في مسألة تطبيق القواعد المنظمة لحالة الأشخاص فوق تراب المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، فقد تناول مسطرة إبرام الزواج فوق التراب المغربي والتراب البلجيكي المرتكزة على اعتبار قانون مكان إبرام هذا الزواج شريطة احترام القانون الوطني لكل من المقبلين على الزواج فيما يخص شروطه الجوهرية، كما ركز هذا البروتوكول في فصله الرابع على أن رسوم الطلاق الذي يتم إيقاعه بين مواطنين مغاربة والمحررة وفقا لقانونهم الوطني تمنح فوق التراب البلجيكي نفس الأثر القانوني الذي يمنح لأحكام الطلاق الصادرة في بلد أجنبي، ويوجد مثل هذا الفصل في الاتفاقية المغربية لعاشر غشت 1981.

إن مثل هذه الاتفاقيات أثارت إشكالات في شأن حضانة الأبناء، خاصة عندما يتم التصديق بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية في شأن تسليم الأبناء والعلاقة الزوجية قائمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولكنها منفصلة وفق الأحكام الأجنبية.

وبالإضافة إلى ما ذكرناه من أنه بفعل تناقض القوانين الشرعية والمدنية تصبح المئات من النساء المطلقات مدنيا يقمن علاقات غير شرعية، فإنه يترتب على ذلك أيضا وجود أكثر من 3500 طفل وطفلة يسجلون في اسم عائلة الزوجة وهم ما نطق عليهم الأطفال الطبيعيون الشيء الذي يجعل القنصليات المغربية ترفض منحهم جوازات السفر المغربية، وتساعدهم في الحصول على رخصة المرور لتقديم طلب الحصول على دفتر الحالة المدنية في المغرب بعد إجراءات قضائية، مثلهم مثل الأطفال الطبيعيين الذين ولدوا في المغرب من آباء مجهولين.

وقد جعلت ندوة المجلس الاستشاري للمغاربة في نوفمبر 1998 لمناقشة أهم المحاور وأهم الإشكالات التي تنجم عن الزواج المختلط، إذ تضيع حقوق الأطفال والأمهات بتضارب القوانين وتجاهل خصوصية الزواج للمغربيات المسلمات. وما زال هناك تجاهل لهذه الوضعية التي نتجت عن قصور التشريع في ضبط هذه الحالات وفك الإشكالات المطروحة.(إحصائيات 2006م)

بالرغم انضمام المغرب إلى لائحة المصادقين على الاتفاقية "اتفاقية "سيداو": منذ 21 يونيو 1993، فإن نشرها في الجريدة الرسمية لم يتم إلا بعد مضي ثماني سنوات، عدد 4866 ـ 23 شوال 1421هـ / 18 يناير 2001، حيث أرفقت بجملة من التصريحات والتحفظات التي تهم بعض مواد الاتفاقية، وذيل ظهير النشر بتوقيع بالعطف يحمل اسم الوزير الأول آنذاك السيد عبد الرحمن اليوسفي.

وقد أوضحت التصريحات، في المقام الأول، بأن حكومة المغرب على استعداد لتطبيق أحكام المادة الثانية شريطة عدم مساسها بمتطلبات الدستور التي تنظم قواعد وراثة عرش المملكة، وألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية... أما بالنسبة للفقرة ٤ من المادة ١٥ فقد أعلنت بأنها لا تستطيع الالتزام بأحكام هذه الفقرة، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة في اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المادتين ٣٤ و ٣٦ من المدونة المغربية للأحوال الشخصية(آنذاك).

في حين أبدى المغرب تحفظه بشأن الفقرة 2 من المادة 9 بالنظر إلى أن قانون الجنسية المغربي لا يسمح للطفل بحمل جنسية أمه إلا إذا ولد لوالد مجهول؛ كما تحفظ على أحكام المادة 16 وخاصة تلك المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بعقد الزواج وفسخه، اعتباراً لكون المساواة من هذا النوع تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تكفل لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات ضمن إطار التوازن والتكامل بغية الحفاظ على رباط الزوجية المقدس.

والغريب في الأمر أن أيا من التصريحات ولا التحفظات لم تتضمن أي إشارة للفقرة الأولى من المادة 5 رغم خطورة الأبعاد التي ترمي إليها من خلال إلزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير "لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة".

إلا أن هذه التصريحات والتحفظات لم تتضمن أي إشارة للفقرة الأولى من المادة 5 رغم خطورة الأبعاد التي ترمي إليها من خلال إلزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير "لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة".

وبالنسبة لموضوع المساواة بين الرجل والمرأة الذي هو لب اتفاقية "سيداو"، فقد نص الدستور في فصله 19 على تمتع "الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب"، لكنه رهن كل ذلك بأن يتم في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها؛ الشيء الذي يتعارض مع جوهر اتفاقية "سيداو".

وكيف لنا أن نجمع بين تأكيد المشرع الدستوري المغربي على أن:"الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع"(الفصل 32)؛ وبين رفع التحفظ مثلا عن المادة 16 من اتفاقية "سيداو" التي تهدف ، فيما تهدف إليه، إلى هدم البناء الأسري القائم على هدى من شريعتنا الإسلامية؟

تعتبر الأمم المتحدة "حقوق المرأة ومساواتها بالرجل" موضوعاً من أهم المواضيع الذي يجب على دول العالم الاهتمام به نظراً لارتباطه الوثيق بما يعانيه العالم اليوم من تقهقر شامل في كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالفقر الذي يعاني منه العالم الثالث في نظرها مرجعه إلى الأمية والجهل عند المرأة اللذين يصرفانها عن العمل والإنتاج ويشغلانها بالإنجاب والاهتمام بأمور البيت والزوج والأولاد. والظلم الاجتماعي يعود إلى عدم مساواة المرأة في الحقوق والتمييز بينها وبين الرجل في الأعراف والتقاليد والتشريعات الدينية. أما الحروب والظلم السياسي التي تمارسه الدول الكبيرة على تلك المتخلفة فهو يعود إلى بعد المرأة عن مراكز القرار التي يستأثر بها الرجل .

من هنا ونتيجة هذا القهر الذي تعاني منه المرأة حرصت الأمم المتحدة منذ منتصف القرن الماضي على إقامة المؤتمرات وإصدار الإعلانات وتوقيع الاتفاقيات التي تعمل على تأمين هذه الحقوق والتي تلزم بموجبها الدول المنتمية إلى عضوية الأمم المتحدة على التوقيع عليها وتنفيذها بمعزل عن قوانين هذه الدول وتشريعاتها وخاصة الدينية منها. 

وإن من أهم هذه المؤتمرات والاتفاقيات نذكر ما يلي :

1 -       المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي 1975 ، الذي اعتمد خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمَّة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من اندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة.

2 -      مؤتمر كوبنهاجن – الدانمارك 1980 الذي عقد تحت شعار: "عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام".

ومما تجدر الإشارة إليه أنه بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاجن، عقدت عدة مؤتمرات، ولعل أهم ما يعنينا من هذه المؤتمرات والاتفاقيات هو تلك الاتفاقية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979 تحت اسم "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، هذه الاتفاقية التي جعلت كلّ المؤتمرات والإعلانات تدور في فلكها وتدعو إلى تطبيقها، هذا بالفعل ما حصل في لبنان حيث كان للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين دوره في تسريع الخطى من أجل توقيعه على الاتفاقية الذي تمَّ في 24/7/1996.

3 -      مؤتمر نيروبي/ كينيا 1985 الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم .

4 -       مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، ومما يلفت الانتباه في هذا المؤتمر الدعوة إلى حرية الجنس للمرأة وتغيير وحدة المجتمع الأساسية أي الأسرة إضافة إلى المناداة بقانونية الإجهاض.

5 -       مؤتمر بيجين الذي عقد عام 1995، وقد اشتهر هذا المؤتمر نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها، ولطبيعة النقلة النوعية في المطالب والدعوات التي قدمت فيه.

وقد صدر عنه إعلان بيجين الذي كان من فقراته :

- تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة.

- الاعتراف الصريح بحقِّ جميع النساء في التحكم بجميع الأمور المتعلقة بصحتهن وخصوصاً تلك المتصلة بالإنجاب.

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة.

 6 - مؤتمر بيجين 5+ الذي عقد في نيويورك في صيف 2000 والذي خصِّص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين حول المرأة 1995 في السنوات الخمس الماضية والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة وذلك تحت شعار "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

ولعل أبرز وأهم التوصيات التي صدرت عن مؤتمر بيجين 5+ هو العمل على رفع التحفظات عن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" والعمل على المصادقة النهائية عليها، وذلك في أفق سنة 2005.

ومن خلال ما سبق يتبين أن هذه المواثيق والإتفاقيات تهدف  إلى  :

1 - الدعوة إلى المعارضة الصريحة للدين والأخلاق والقيم عبر التقليل من أهمية الزواج والدعوة إلى الإباحية والانحلال.

2 - الدعوة إلى تغيير جذري في المجتمع عبر إلغاء دور الأم وتحديد صلاحيات الأب.

3 - الدعوة إلى إبطال القوانين والأعراف والتشريعات الدينية واستبدالها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية.

4 - الدعوة إلى إلغاء ثقافات الشعوب وحضاراتهم والدعوة إلى أحادية ثقافية في ظل العولمة.

وبناء عليه فإن هذه المؤتمرات والاتفاقيات، تتطلب استيعابا وتعبئة، ودراسة دقيقة، وتكوين جمعيات للمجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تجابه الأمة، وفضح   الهيئات والمنظمات غير الحكومية المنضمَّة إلى الأمم المتحدة التي تعمل بجهد ودون كلل من أجل تنفيذ المخططات ، مستخدمة بذلك سياسة النفس الطويل، واضعة الخطط والبرامج البعيدة الأمد، مستغلة بذلك جهل كثير من المسلمين لما يدور حولهم واستخفافهم بمثل هذه التصرفات من أجل تحقيق النجاح في تعديل قانون أو تعديل تشريع. وقد كان لهذه المنظمات والهيئات دورها في كل ما أنجز من مواثيق دولية، كما كان لها دور أيضاً في السعي لتغير القوانين المحلية.إنَّ ممَّا يساعد هذه الجمعيات في مهمتها التخريبية الدعم المادي الذي يعطى لها من قبل الدول الغربية، الأمر الذي يساعدها على استخدام كل الوسائل الكفيلة في بث فكرها، فتقيم الندوات والمحاضرات وحفلات الكوكتيل للنساء المثقفات، بينما تعمل على تأسيس فروع لها في ربوع المملكة، لاسيما بالأحياء الشعبية تقدم فيها المساعدات المادية والطبية بما فيها تلك التي تتعلق بتنظيم النسل والإجهاض وما إلى ذلك من أمور تؤدي حسب زعمها إلى الإضرار بصحة المرأة.

إن المطلوب اليوم نشر الوعي بحقيقة ما تستبطنه الاتفاقيات الدولية من فكر هدام وتحذيرهم منه؛ حتى لا ينخدعوا بما تحمله تلك الاتفاقيات من شعارات براقة، وذلك من خلال الدعاة والوعاظ والمؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحفاظ على الأسرة. والعمل على  عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وكذلك مشروعات القوانين  على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون -قبل إصدارها والتوقيع عليها-؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ودعوة الحكومة إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، ورفض تلك البنود دون الإخلال بما اشتملت عليه من جوانب إيجابية متوافقة مع الشريعة الإسلامية،و الاجتهاد  في   إدخال مفهوم الأسرة في مناهج التعليم في المراحل المختلفة مستقاة من الشريعة الإسلامية الحنيفة، وتعليم النشء المعنى الحقيقي للقوامة في  إطارها الشوري الصحيح بما فيها من التزام بالحقوق والواجبات والموازنة بينهما. مع التأكيد على احترام الأمومة ودور المرأة في بيتها، وتقديم برامج إعلامية تهدف إلى نشر أصول حسن المعاشرة بين الزوجين، والتوقف عن استخدام العنف والإثارة الجنسية في المادة الإعلامية المقدمة،و إنشاء مؤسسات ومشاريع وبرامج لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وإعادة تأهيل وتوعية الأسر. مع مساعدة الشباب على الزواج، بتوفير المسكن المناسب، والمساعدة المادية له، وإمداده برأس المال اللازم لإقامة مشروعات صغيرة للتغلب على البطالة. وأن تعمل تلك المؤسسات على حل المشكلات الأسرية من منطلق الدين الإسلامي الحنيف .

عبد الرحيم بن بوشعيب مفكير